طلوع آفتاب هزاره ی سوم و ظهور دست آوردهای نوین در تمامی عرصه ها مانند پزشکی، آموزشی، اطلاعات، تجارت و حتی جنگ، در زیر چتر رسانه و ارتباطات جهان نورد، چالش عمیقی بر مسیر شکل گیری ساحت انسان افکند. و جملگی، دست در دست هم، زندگی معاصر را با مسائل پیچیده ای روبرو کرده اند، تا همگان ضرورت تدوین قوانین بر اساس معیارهای اخلاقی در مناظر عمومی - اعم از طرح پوشاک فردی، تا انتشار تفکرهای به صورت مکتوب، دیداری، شنیداری، دیجیتال وغیره - را از نیازهای اولیه حیاتِ آرام در هزاره ی سرعتِ انتقال و ارتباط بدانند.

جوامع مختلف از نیمه ی اول قرن نوزدهم آرام آرام متوجه نقش تعیین کننده و گسترده ی رسانه ها در جهت دهی به افکار، احساسات و رفتارهای اقشار و اصناف مختلف شهروندان و هدایت تصمیم گیری های دولت مردان شدند. قدرت این پدیده ی نوظهور اندیشمندان را بر آن داشت تا با تعریف شاخص ها، هنجارهای اخلاقی و ظرفیت عظیم این ابزار، تمدنِ در حال رشد را هدایت و کنترل کنند، تا شاید از آسیب زدن و آسیب دیدن اصحاب آن جلوگیری شود. سرانجام کوشش های ملی و بین المللی برای وضع مقررات اخلاقی در این عرصه به ثمر نشست و نخستین مجموعه مقرارت در کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب در سال های 1912، 1916 و 1919 تدوین شد.

تا امروز که در سده ی بیست و یک با سرعت پرشتاب فن آوری ارتباطات و افزایش قدرت تأثیر گذاری رسانه های پرشمار، متنوع و در دسترس، مسائل اخلاقی و حقوقی پیچیده تری در سطح رسانه ها نمایان شده است.

و اکنون چند دهه ای است که ضرورت توجه هرچه بیشتر به این مسائل، زمینه ساز تأسیس گروه ها، انجمن ها و موسساتی برای پژوهش درباره ی حقوق رسانه ای شده است.

اما همه می دانند و می دانیم که دیگر صِرف تدوین مقررات اخلاقی کفایت نمی کند، و عزمی جزم برای کنترل اجرایی قوانین در سطح فرا قاره ای، و استاندارد سازی در گستره ی جهانی با هر ابزاری - از فرهنگ سازی ابتدایی تا اعمال مجازات نهایی - نیاز است. هر چند فراموش نکرده ایم که تغییرات جهانی، بدون تغییرات فردی و قواعد عاری از سلوک، استوار نخواهد ماند، چرا که برای جلوگیری از شیوع ابتذال ضروری است.

یادمان نرود استاندارد سازی صنعت چه قوام و کیفیتی در سایه ی امنیت برای صنایع به وجود آورد؛ که سبب شد هم صنایع خود را در مسیر تعالی قرار دهند و هم مشتری ها آگاهانه نیاز خود را برآورده سازند؛ به فکر باشیم.

و یادمان باشد تساهل و تسامح در چشم پوشی از آرمان های عقلِ بی انتها کرانه ی اسلام، برای تولید و ضمانتِ اجرای این مقررات، به همزیستیِ اعراب فاتح اندلُس با مسیحیان اسپانیایی نینجامد. که به اعتراف تاریخ همچو تساهلی در همزیستی، در هیچ کجای جهان دیده نشده است! گوستالبون می نویسد: خوی همزیستی اعراب اسپانیا نسبت به زیردستان مغلوب خود تا بدان حد بود که به کشیشان مسیحی اجازه دادند حتی برای خود کنفرانس های بسیاری برگزار کنند! ویل دورانت می نویسد: مسلمانان و مسیحیان در کمال آزادی با همدیگر ازدواج می کردند، گاه به گاه در مراسمِ اعیاد یکدیگر حضور می یافتند و احیاناً یک بنا را هم به جای کلیسا و هم مسجد به کار می بردند! ... آنچه در اندلس گذشت، نباید تکرار شود؛ چرا که ما پی در پی گرفتار سناریوی تکراریِ تکراریم.

محدوده ی عرفی حقوق ارتباطات

نام حق و حقوق که به میان می آید، لزوماً واقعه ای حداقل دارای دو طرف به ذهن می رسد، که رسانه از آن استثنا نشده، اگر بخواهیم از مالکیت حقیقی و معنوی اثر و محصول رسانه ای سخنی به میان آوریم باید از تعهدات صاحبان آثار هم بگوییم، که مسائل بسیاری تحت این عنوان قابل بحث خواهد بود همانند جرایم رسانه ای و... .

دیر زمانی است که حتی جوامع تکامل نیافته هم به این رسیده اند که به کار بردن دارایی فرد بدون کسب اجازه نادرست است. حال می خواهیم یک ضمیمه ی عقلی به آن بیفزاییم که این موضوع فقط شامل دارایی های فیزیکی و مادی نمی شود بلکه ایده ها، نظریه ها و حقوق معنوی را نیز دربر می گیرد.

حق مالکیت معنوی مسئله ی روشنی نیست. در میان تعداد متفاوت نظریه ها شاید بتوان چنین بیان کرد که نتیجه گرایی بهترین قالب و چارچوبی است که می توان در آن به تحلیل حق معنوی پرداخت. زیرا در این صورت می توان در حق مالکیت معنوی، با توجه به تأثیرگذاری آن در تولید، بهبود و ارتقای دائمی یک محصول تصمیم گرفت. و توانست هر چند به سختی، حق معنوی و مقدار مالکیت محصولی را که با کمک تعدادی از افراد تولید و بهبود یافته تشخیص داد، تا پرداختن به مباحث جدید امروزی که استفاده کننده در بهبود و ارتقای محصول سهیم می شود و دریچه ی جدیدی را به سوی مسائل حقوقی رسانه های تعاملی باز می کند.

حال اگر حقی برای صاحب اثر مفروض دانستیم، مسلم است که حقی هم برای کاربران این محصول خواهیم دانست، لذا این اشخاص حق ندارند محصولی را ناقص و کمتر از توان خود عرضه کنند، مطالب جعلی یا اختصاصات دیگران را انتشار دهند و در صورت ارتکاب باید در قبال آن مسئول باشند و... .

زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات

متخصصان حقوق ارتباطات، به دنبال طبقه بندی پرفسور فرانسوی، فِرنان ترو، مسائل این رشته ی جدید حقوقی، را در پنج زمینه طرح و مورد بررسی قرار داده اند.

1. مقررات حقوق تأسیس و اداره ی موسسات ارتباطی؛ 2. مقررات حقوقی حاکم بر محتوا و انتشار (مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی)؛ 3.  مقررات حقوقی حرفه ای رسانه های ارتباطی؛ 4. مقررات حقوقی مالکیت معنوی؛ 5. مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات.

در ضمن این زمینه های پنج گانه، باید مقررات حقوقیِ تبلیغاتِ بازرگانی را جزء زیر شاخه های حقوق ارتباط جمعی به شمار آورد. و بجاست که برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه ی شاخه ی اصلی حقوق رسانه ای، آموزش حقوق ارتباطات هم به عنوان زمینه ی ششم بحث طرح شود.

نکته ی حائز اهمیت این است که مواظب باشیم در نظریه های حقوقی همانند اکثر آنان که خواسته اند از حقوق رسانه ای بحث کنند صِرفاً به بحث آزادی بیان و آزادی حق اطلاع نپردازیم. رسانه فقط آزادی فریاد نمی خواهد، رسانه ی امروز یک موجود زنده، دارای هوش منفصل، و فعال در متن اجتماع است، برای اینکه به حقوق عمومی حاضران و ناظران رسانه تعرضی نشود، حق کسی پایمال یا پله های صعود ناصواب را نپیماید، باید همه ی جوانب اخلاقی - حقوقی این فن آوریِ فراگیر تحقیق و بررسی شده، به مرحله ی عملیاتی جهانی برسد.

که خوشبختانه حداقل در ایران، در هزار و سیصد و نود خورشیدی، استارت تحقیقاتی برای تدوین طرح نظام جامع رسانه های همگانی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زده شده، و امید می رود هر چه سریع تر کامل و به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد. این طرح در ابتدا به محتوا، چارچوب اولیه و تعریف رسانه های همگانی و انواع آن پرداخته و گونه های مختلف رسانه ها نظیر رسانه های مسلسل، موردی، محلی، بین المللی و... را مورد بررسی قرار داده، به بحث رسالت رسانه ها و اصول اخلاق حرفه ای پرداخته، سپس سازمان نظام رسانه ای، شورای عالی نظام رسانه ای، چگونگی نظارت، حمایت و هدایت رسانه ها، حقوق و تکالیفی همچون مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی رسانه ها را مورد بررسی و توجه قرار داده است.

به امید دیدار رسانه ای با استانداردهای واقعی جهانی!

تابستان 1390 - قم